جدیدترین اخبار :
  • استاندار هرمزگان در دیدار با رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی: کار دانشگاه مذاهب اسلامی را امنیت درازمدت و پایدار می دانیم/ از ساخت فضای آموزشی آبرومند برای دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان حمایت می کنیم
  • نماینده جدید ولی فقیه در استان هرمزگان در دیدار با رییس دانشگاه مذاهب اسلامی: دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی سربازان اصلی جنگ در عرصه مذاهب هستند/مسئولان استان برای تبدیل دانشگاه مذاهب هرمزگان به پردیس بین المللی پای کار بیایند/امکانات سخت افزاری دانشگاه مذاهب هرمزگان باید تقویت و توسعه یابد و مناسب شأن آن باشد
  • دکتر مختاری در دیدار با نماینده جدید ولی فقیه در استان هرمزگان: کار اصلی دانشگاه مذاهب اسلامی تربیت نیروی‌های معتدل تراز انقلاب است/ انتقاد از وضعیت زیرساختی دانشگاه مذاهب اسلامی هرمزگان/ لزوم تلاش بیش از پیش مسئولان برای تبدیل واحد هرمزگان دانشگاه مذاهب به پردیس بین المللی/
  • دیدار صمیمی سرپرست واحد بندرعباس و جمعی از دانشجویان طلاب (شیعه وسنی) دانشگاه مذاهب اسلامی با نماینده جدید ولی فقیه در استان هرمزگان
  • با حضور نمایندگان دانشگاه مذاهب اسلامی و مسوولان استان کرمانشاه مقدمات راه اندازی پردیس دانشگاه در اورامانات بررسی شد

گزارشی از برگزاری "کرسی علمی ترویجی" با عنوان «تحلیل ادله مجازات سالب حیات از منظر فقه امامیه، حنفیه و شافعیه» در واحد بندرعباس دانشگاه مذاهب اسلامی

شعبه بندرعباس | تاریخ خبر : 1397-12-25 | تعداد بازید :524

دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس با مجوز دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی کرسی علمی ترویجی با عنوان (تحلیل ادله مجازات سالب حیات از منظر فقه امامیه، حنفیه و شافعیه) برگزار کرد.

حجت الاسلام دکتر علی آبادی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد بندرعباس با اشاره به عنوان کرسی اظهار داشت: "منظور از مجازات سالب حیات، مجازاتی است که شارع در قبال انجام یک عمل حرام در قران یا روایات مجازات آن را قتل (اعدام) قرار داده است. پس اعم از مجازات حدود و قصاص است البته قصاص نفس مراد است نه قصاص عضو" قصاص نفس در موارد عمدی که موجب سالب حیات است از احکام مسلم دین اسلام است و آیات متعدد قران، روایات متواتر و اجماع بر آن دلالت می کند.

وی افزود: حدود جمع حد و دراصطلاح چنین تعریف شده است به مجازات هایی که شارع مقدس برای برخی از جرایم تعیین کرده است ودر کتاب و سنت وجود دارد .مثلا حد شرب خمر، زنا و... بین فقهای مذاهب در اسباب حد اختلاف وجود دارد. با این وجود به اتفاق فقها مجازات برخی مثل زنای محصن و محصنه، محاربه، لواط، سب النبی و... سالب حیات است. مرتکب آن اعدام می شود و این مبتنی بر شرع است. دلیل آنها قران و سنت می باشد و تعطیل بردار نیستند در روایتی پیامبر گرامی اسلام علت هلاکت بنی اسرائیل عدم اجرای حدود الهی دانسته اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که تعزیر یکی دیگر از مجازات نام برده شده در فقه است، گفت: دو تعریف برای تعزیر ذکر شده است. اول تعریف مشهور و آن عقوبتی است که شارع مقدس برای آن، مقدار مجازات را تعیین نکرده است و هر اندازه که حاکم صلاح بداند تعیین می کند و مقدار آن کمتر از حد است. تعریف دوم را صاحب مسالک عنوان کرده؛ عقوبتی است که غالبا در شرع برای آن اندازه ای تعیین نگردیده است. که بنده با تعریف دوم موافق هستم چون مواردی در فقه وجود دارد که تصریح به تعزیر شده اما مقدار عقوبت آن ذکر شده است و عقوبت برخی قتل و اعدام است که به آن قتل تعزیری می گویند: مثلا آیت الله خویی ذیل باب تعزیرات در مساله (۲۹۱) می نویسد: هر کس عمدی در کعبه بول یا غائط کند از کعبه و حرم بیرون برده و گردنش زده شود.

دکتر علی آبادی ادامه داد:همچنین قتل در فراش هم تعزیری است. در فقه اهل سنت هم قتل تعزیری وجود دارد مثلا مسلمانی که بر علیه مسلمانان جاسوسی می کند حکم به قتل تعزیری وی کرده اند یا در ارتداد حکم به قتل تعزیری مرتد داده اند و همچنین در سحر و جادو.

وی خاطر نشان کرد: در قانون مجازاتی وجود دارد که حکم آن قتل و اعدام است که باید برسی شود که آیا مبتی بر فقه است و شرعی است یا خیر؟ مثل مواردی که حکم حمل کننده مواد مخدر اعدام است.

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد بندرعباس با ذکر مثالی ادامه داد: احناف بنگ تریاک و حشیش را حرام می دانند و مرتکب آن باید تعزیز شود. هر چند برخی از فقهای این مذهب مجازات آن را حد دانسته و گفته اند باید یکی از حدود زنا، سرقت یا شرب خمر بر مرتکب آن جاری شود.

دکتر علی آبادی گفت: فقهای شافعی نیز خرید و فروش بنگ، حشیش و تریاک را حرام می دانند و مرتکب آن به مقداری که حاکم صلاح بداند تعزیر می شود از زندان یا شلاق و... تا جایی که اندازه آن از حد کمتر باشد. در فقه امامیه که قانون مبتنی بر آن است مستندی در این باره یافت نشد. البته مراجع بزرگوار از باب ضرر استعمال آن را حرام می دانند.  بنابراین در فقه امامیه مستند صریح و روشنی برای جواز اعدام حامل تریاک یا حتی حشیش و شیشه وجود ندارد.

وی بیان داشت: در نتیجه اعدام حامل مواد مخدر از باب تعزیر نمی تواند باشد چون مجازات تعزیر کمتر از مجازات حد است هر چند موارد استثناء در تعزیر ذکر کردیم که جرم آن اعدام وقتل بود. البته در قانون سال ۱۳۹۶ مواد مخدر، اعدام حامل مواد بخاطر افساد فی الارض گفته شده است اما در لسان فقها مفهوم و قلمرو افساد فی الارض کاملا روشن نیست.و برخی معنای افساد و محاربه را مترادف دانسته اند مثل قرطبی و...


این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نتیجه اینکه قرار گرفتن جرم حمل مواد مخدر (حداقل در مواردی که پخش آن صورت نگرفته) تحت افساد فی الارض کمی سخت به نظر می رسد خصوصا با توجه به قواعد: احتیاط دماء، حقن دماء، ابتناء حدود بر مسامحه و... .

در ادامه این نشست مطالب ارائه شده توسط اساتید ناقد مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت سپس دانشجویان سوالات خود را مطرح و اساتید پاسخ دادند.

قابل ذکر است اساتید، قضات، وکلا و دانشجویان حاضر در این کرسی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشست هایی اذعان داشتند که نشست علمی تحت عنوان کرسی علمی ترویجی با محوریت فقه و حقوق برای اولین بار در استان هرمزگان برگزار می شود.

 

جدیدترین اخبار
آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا