جدیدترین اخبار :
  • دکتر مختاری در نشست "اتحادیه دانشگاهیان کنفرانس وحدت": مقاومت فلسطینی با احیای اندیشه دینی هم‌سویی دارد/ امام خمینی(ره) بزرگترین احیاگر تفکر دینی
  • برگزاری نخستین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی «آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزۀ علوم انسانی اسلامی»
  • بیانیه پایانی "کمیسیون اندیشمندان دانشگاهی" سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
  • معاون پژوهش دانشگاه مذاهب اسلامی: نقش زنان در بدنه نخبگانی وحدت اسلامی باید تقویت و پر رنگ شود
  • برگزاری اولین آزمون سطح یک ویژه دانشجویان جذب اختصاصی

پایان نامه "مبانی فقهی نظارت بر قوانین و امکان سنجی آن در نظام حقوق افغانستان" 8 خرداد ماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 98/03/07 | تعداد بازدید :464

جلسه دفاعیه پایان نامه « آقای شاه محمد فلاح » دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته  فقه مقارن و حقوق عمومی روز  چهارشنبه مورخ 8 خرداد  از ساعت15/30  در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

مبانی فقهی نظارت بر قوانین و امکان سنجی آن در نظام حقوق افغانستان»

استاد راهنما:  آقای دکتر ابراهیمیان

استاد مشاور: آقای دکتر طالبی

استاد داور: سرکار خانم دکتر امیرخانی

چکیده:

انتظام یابی جامعه بدون قانون که تعیین کننده حق و تکلیف افراد است، ممکن نیست. فقه سیاسی، عقل و سیره عقلای پیشوا در عرصه حکومت و مدیریت، ضمانت اجرای عملی قوانین را نظارت مستمر بر آن می‌داند. نظارت کنش عالمانه‌ای توأم با عقلانیت است که در گستره اجتماع بشری، با تجزیه، تحلیل و تشخیص درست، سقم و صحت امور، به گونه «پیشینی، پسینی، اطلاعی، استصوابی...» صورت می‌گیرد. نظارت یک بحث علمی- مدیریتی است که همه کشورها به خاطر هماهنگی عملکرد باهدف‌های از قبل تعیین شده و جلوگیری از انحرافات، طبق ماهیت آن |عملکرد| به گونه مخفی یا آشکارا، انجام می‌دهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت را من حیث وسیله مهار قدرت، حسن تطبیق و انطباق قوانین با موازین اسلامی، به گونه مستقیم در قالب امربه‌معروف، نهی از منکر، تجمعات، همه‌پرسی و به طوری غیر مستقیم توسط مقام رهبری، رئیس‌جمهور و قوای سه‌گانه مورد عنایت قرار داده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت نظارت را به رئیس‌جمهور، قوای سه‌گانه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی واگذار نموده است. سازوکار نظارتی و کارکردهای مقام ناظر، به‌منظور حاکمیت قانون، موافقت و مطابقت قوانین باارزش‌های متعالی جامعه است، اما در جمهوری اسلامی افغانستان چنان به نظر می‌رسد که نظارت نتایج چشم‌گیری نداشته است.

با عنایت به اسلامی بودن جمهوری اسلامی افغانستان، این تحقیق در پی ایجاد راهکارهای فقهی نظارت بر وضع و تطبیق قوانین بود و به نتیجه که دست یافت است، همانا پیدا نمودن مکانیزم عملی نظارت بر حسن تطبیق آن قسمت از مواد قانون اساسی است که در آن ذکر از دین مبُین اسلام و حفظ فرهنگ و ارزش‌های اسلامی‌شده است. با مداقه که در شیوه‌های نظارتی صورت گرفت، راهکار پیشنهادی این تحقیق، تأسیس یک‌نهاد نظارتی فرا قوه‌یی بر وضع و تطبیق قوانین در وفاق و انطباق با موازین اسلامی، تحت عنوان «محکمه عالی نظارت بر قوانین» در جمهوری اسلامی افغانستان است. وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های این نهاد نیز با پیشنهاد درج ماده در قانون اساسی، پیش‌بینی گردیده است.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا