جدیدترین اخبار :
  • برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی همایش ملی «آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها درحوزه علوم انسانی-اسلامی»
  • در نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی بر شناخت نسخه‌های نهج‌البلاغه» مطرح شد: اهمیت ردگیری جغرافیایی نسخه‌های خطی نهج‌البلاغه
  • برگزاری پیش نشست "اولین همایش آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی-اسلامی" در دانشگاه قم
  • آغاز امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 واحد زاهدان
  • امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دانشگاه مذاهب اسلامی

پایان نامه "تحلیل کاربردها و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسلامی" 24 دیماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 97/10/11 | تعداد بازدید :83

جلسه دفاعیه پایان نامه «خانم پرستو غضنفری» دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی روز  دوشنبه مورخ 97/10/24 از ساعت  10 -12در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه:

 تحلیل کاربردها و آثار حق سبق در فقه مذاهب اسلامی

استاد راهنما: آقای دکتر رهبر

استاد مشاور: خانم دکتر دانش پور

استاد داور: آقای دکتر طالبی

چکیده:

امروزه بحث از حق در حوزه ‌های مختلف و نسبت به حق انسان با خود، با خدا، با اشیاء و طبیعت و از همه مهم تر نسبت با اشخاص دیگر، مطرح می‌شود. این مطلب اهمیت بحث از حق، که مهم‌ترین جزء تشکیل دهنده اخلاق و حقوق در جوامع بشری می باشد را، روشن می‌سازد. حق سبق نیز یکی از اقسام و انواع حق می باشد که تنظیم کننده روابط بین اشخاص است.

این پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مراجعه به کتابخانه و جمع آوری فیش های اطلاعات می باشد. حق سبق یکی از حقوق طرفینی بین اشخاص و اشیاء و اماکن با یکدیگر می باشد. حق سبق یک اعتبار عقلایی و مورد تأیید شارع است. درباره ماهیت حق سبق میان فقهای امامیه و اهل سنت  اختلاف ‌نظر وجود دارد که آیا حق سبق یک نوع از حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است‌. علاوه بر این نسبت به ثبوت چنین حقی نیز اختلاف ‌نظر وجود دارد و برخی برای اثبات آن به ادله‌ای مانند قواعد فقهیه، اجماع، روایت، سیره و بنای عقلا استناد کرده اند. از جمله مهمترین موارد کاربرد حق سبق، می توان به حیازت مباحات، تحجیر، احیاء موات و مشترکات عمومی اشاره نمود. شرط‌ تحقق حق سبق، وجود قصد انتفاع و فایده عقلایی داشتن تصرف است.

از جمله آثار حق سبق برای شخص سابق، ملکیت تصرف و سبق تصرف نسبت به سایرین می باشد. ممانعت و غصب تصرف در حق سبق بدون اذن صاحب آن، حرام است. علاوه بر این، اهمال در نگهداری و یا آبادانی اماکن و یا اشیاء توسط شخص سابق، جایز نمی باشد و در اینصورت ملکیت تصرف ساقط گردیده و شخص دیگری می تواند آنجا را تصرف نماید. اثبات حق سبق با امارات و شهادت امکان پذیر است.

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا