جدیدترین اخبار :
  • دکتر مختاری در جلسه معارفه معاون جدید پژوهش و فناوری: فعالیت های پژوهشی در دانشگاه مذاهب اسلامی باید بر محور "ماموریت مهم تقریب" استوار باشد
  • برگزاری جلسه هم اندیشی با اعضای محترم هیات علمی با حضور دکتر مختاری؛ ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی
  • راهنمای ثبت‌نام مجازی کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشگاه مذاهب اسلامی
  • دکتر مختاری در نشست صمیمی با کارکنان و پرسنل واحد مرکزی دانشگاه: موفقیت‌ها در بخش‌های مختلف دانشگاه حاصل تلاش و رویکرد جهادی مجموعه مسوولان و همکاران است
  • دومین مرحله توزیع کمک های مومنانه به همت دانشجویان گروه جهادی پایگاه ریحانه النبی (ص)دانشگاه مذاهب اسلامی بندرعباس

«بررسی ضمان مالم یجب و تأثیر آن در بیمه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه» سه شنبه 3 مهرماه دفاع می‎شود/ چکیده

تاریخ اطلاعیه : 97/07/03 | تعداد بازدید :1012

جلسه پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی خانم آیت اللهی سه شنبه 97/7/3 از ساعت 13 در سالن جلسات دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود.

عنوان: «بررسی ضمان مالم یجب و تأثیر آن در بیمه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه»

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عابدین مؤمنی

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد اسحاقی

چکیده:

با گسترش بیمه در عصر جدید و ورود مفهوم حقوقی آن در جوامع اسلامی، از آغاز ورود مورد موافقت و مخالفت فقهای مسلمین قرار گرفت و اشکالاتی بر شرعی بودن آن گرفته شد و عمده‌ترین اشکال که از جانب فقهای شیعه به تفصیل بیان گردیده است؛ اشکال قاعده‌ی ضمان مالم‌یجب می‌باشد، که بحث گسترده ای را می‌طلبید.

مهم‌ترین ادله‌ی ادعایی قاعده، اجماع و بدیهی بودن قاعده است و با بررسی در این تحقیق مشخص شده است که اجماعی در مورد قاعده وجود ندارد و اختلاف فقهای شیعه و سنی در وجود و عدم ضمان مالم‌یجب، خود دلیل بر نبود اجماع است. اما بدیهی بودن قاعده، خود برگرفته از تعریف ضمان عقدی است و قابلیت تعمیم و گسترش به سایر عقود را ندارد و فقط ضمان عقدی را در برمی‌گیرد نه ضمان های دیگر را؛ حال آنکه بیمه اصلاً ضمان نیست.

اما علمای اهل سنت، مهم‌ترین اشکالات آنان به این عقد نوظهور شامل: ربا، غرر، أکل مال به باطل و قمار و رهان می باشد. اما ربا، درباره خود عقد بیمه این اشکال وارد نیست ولی در برخی از انواع بیمه -مخصوصاً بیمه‌ی عمر به شرط حیات-  این اشکال را کاملاً وارد دانستیم. درباره غرر، اولاً شمول دلیل غرر(نهی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم از غرر) مورد تأمل و اشکال است، علاوه بر اینکه در بیمه غرری نیست. و اما أکل مال به باطل، عنوان کلی است که باید صغری آن توسط ادله‎ای مانند: ربا، غرر، رهان، قمار و ..... اثبات شود و کبری هیچ وقت صغری خود را تعیین نمی‌کند، در نتیجه به این قاعده نمی شود بیمه را باطل کرد چرا که دلیل براینکه بیمه اکل مال به باطل باشد، وجود ندارد.

در باب قمار و رهان هم با توجه به اینکه اصل مسأله قیاس بیمه به قمار است، به خود این قیاس هم اشکال وارد شده است که بررسی گردیدو در نهایت به موضوع بیمه‌های اجباری به صورت مختصر پرداخته شد.

واژگان کلیدی:

بیمه، عقد، ضمان، ضمان ما لم یجب، تأمین، اجبار، اضطرار

 

 

آرشیو اخبار
سامانه پیامکی و ایمیل

بازگشت به ابتدا